افزایش بودجه دستگاه‌ها در ۱۴۰۳ + جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۰۶۵۶
فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم به‌ذکر است طبق اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها نسبتا قابل‌توجه بوده و از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌ای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین ۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قابل‌توجه بودجه برخی دستگاه‌ها می‌تواند از هدف‌گذاری دولت در یک بخش یا بخش‌هایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسی‌ها بسیار قدرتمندتر از هدف‌گذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدف‌گذاری‌ها و فشار‌های سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهرو‌های مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق به‌سابقه بوده‌اند؛ دخالت‌هایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخش‌ها به قیمت رشد ناچیز بخش‌های دیگر می‌شود.
دستگاه‌هایی با افزایش بودجه ۵۰ تا ۱۵۰ درصدیبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۳ مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با ۱۶۰ درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد ۱۵۱ درصدی از ۵.۴ همت به ۱۳.۵ همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣی با ۱۳۲ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۸۸ درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعه‌ها) با ۸۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با ۸۰ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ۷۹ درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ۷۶ درصد، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی ۷۲ درصد، ﮔﻤﺮک ج. ا. ا ۶۸ درصد، وزارت ﻛﺸﻮر ۶۷ درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج. ا. ا (قوه قضائیه) ۵۶ درصد، وزارت ﻧﻴﺮو ۵۵ درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۵۳ درصد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها رشد بالای ۵۰ درصدی داشته است.
دستگاه‌هایی با افزایش ۱ تا ۲۰ درصدبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بودجه برخی از این دستگاه‌ها رشد ناچیزی داشته‌اند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر در سال آینده ۳.۳ همت خواهد بود که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.
بودجه وزارت اقتصاد با ۲ درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با ۷ درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با ۱۳ درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی حوزه‌های ﻋﻠﻤﻴﻪ با ۱۴ درصد، وزارت صمت ۱۷ درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨی (ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی و وزارت دﻓﺎع ۱۸ درصد برخی از این دستگاه‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد دولت کنترل‌های زیادی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.
هدف‌گذاری فرهنگی یا زیربنایی؟سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجه‌ها عمدتا چه سمت‌وسویی داشته است. به‌عبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بر چه بخش‌هایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شاید بتوان ردپای دغدغه‌های فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد.
بااین‌حال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابل‌توجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاه‌های نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود. لازم به‌ذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.
منبع: زیسان
کلیدواژه: بودجه 1403 افزایش بودجه لایحه بودجه نشان می دهد بودجه برخی هدف گذاری قابل توجه بودجه سال دستگاه ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است